أردن الإخبارية – Jordan News » عربي ودولي » حقائق أساسية عن عدم شرعية وقانونية المستوطنات في القانون الدولي

حقائق أساسية عن عدم شرعية وقانونية المستوطنات في القانون الدولي

أضيف بتاريخ: 19 نوفمبر 2019 9:15 ص

أردن – إقامة المستوطنات تناقض لكل المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949.

ويفصِّل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي؛ فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد ذلك، وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان، أو الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان في القدس المحتلة.

بناء المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القانون الدولي. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.

قيام “إسرائيل” ببناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة اعتداء ضد حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاك للقوانين الدولية.

اتفاقية لاهاي 1907

المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة 1949

المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.
المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

أدان مجلس الأمن الدولي في 5 قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.

صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:

قرارات مجلس الأمن

قرار 446/1979 يؤكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

قرار452/1979 يقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس المحتلة، وبعدم الاعتراف بضمها.

قرار465/1980 يدعو إلى تفكيك المستوطنات.

قرار 478/ 1980 يدين عدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، ويجدد ادانة انتهاكاتها.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

20/12/1972

مطالبة “إسرائيل” بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، ومنها إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة.

15/12/1972

مطالبة “إسرائيل” بالكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.

7/12/1973

التعبير عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

29/11/1974

التعبير عن أشد القلق من ضم “إسرائيل” لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.

15/12/1975

إدانة جميع الإجراءات التي تمارسها “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، ووصف هذه الممارسات بانتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، واعتبار هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

28/10/1977

التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، لا صحة لها قانوناً، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ورفض استمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اكدت الجمعية العامة في قرارات عديدة لاحقة إدانتها سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، بل ذهبت في بعض قراراتها الصادرة خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى حد اعتبار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أنها تشكل جرائم حرب وإهانة للإنسانية، ومن ذلك قرارها الصادر سنة 1983 الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي، يشكل في حد ذاته انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الاتفاقية يعد جرائم حرب وإهانة للإنسانية، ثم دان القرار المذكور بقوة، السياسات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها. ثم أتبعت الجمعية العامة القرار السابق بقرارات أخرى تؤكد ما ورد فيه، وتدين السياسة الاستيطانية الإسرائيلية ومنها القرار رقم 40/165 لسنة 1985، والقرار رقم 41/163 لسنة 1986، والقرار رقم 42/160 لسنة 1987، القرار رقم 44/48 لسنة 1989، القرار رقم 45/74 لسنة 1990، القرار رقم 46/47 لسنة 1991، القرار رقم 46 لسنة 1991، القرار رقم 52/66 لسنة 1997، وغيرها من القرارات.

تعليقات القراء