أضيف بتاريخ: 6 ديسمبر 2018 8:48 ص
أردن – كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، أن تجارة الترانزيت تشكل 70 ٪ من حجم التبادل التجاري في المناطق الحرة بالمملكة.
وبين رمان، خلال اجتماع عقد أمس في المنطقة الحرة بالزرقاء ضم العديد من أعضاء هيئة المستثمرين لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل ومدى تأثر المناطق الحرة جراء هذه التعديلات، أنه إذا كانت تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات القانون الجديد، فان ذلك يعني أن 70 بالمائة من حجم التجارة الموجودة بالمنطقة الحرة لن تتأثر، الأمر الذي يطمئن معظم مستثمري المناطق الحرة.
وأشار الى أنه سيتم التباحث مع الحكومة حول نسبة 30% الباقية من حجم التجارة في المناطق الحرة، والتوافق حول الآلية الأمثل لاستيفاء الضريبة كنسبة مقطوعة أسوة بقطاع الإنشاءات بالمملكة.
وأوضح رمان أن الأصل عدم خضوع المناطق الحرة لأي ضرائب، لأن ذلك يناقض الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله، إذ أن وجود كلمة ضريبة تؤدي الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في الاردن، والاتجاه الى دول أخرى في المنطقة.
وبين ان هناك 40 منطقة حرة ما بين عامة وخاصة بالمملكة، مشيرا الى ان المنطقة الحرة بالزرقاء تضم نحو 200 مصنع.
وقال رمان إن الهدف من الاجتماع الذي يضم كافة المستثمرين في قطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، الخروج بتوصيات لاستيضاح بعض مواد قانون ضريبة الدخل ودراسة تأثيرها على المستثمرين في المناطق الحرة.
وأشار إلى أن هناك عدم وضوح في بعض مواد قانون ضريبة الدخل الجديد، داعيا الى ان تتضمن التعليمات الملحقة بالقانون على تفسيرات واضحة ومفهومة حول خضوع تجارة الترانزيت، ومعاملات التنازل بالمناطق الحرة للضريبة أو عدم خضوعها.
وقال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة إن هنالك تشوها ضريبيا في النظام الضريبي بالمملكة، مشيرا إلى أن الايرادات الضريبية تصل الى 75% من اجمالي الضرائب من خلال ضريبة المبيعات فقط والتي يدفعها الغني والفقير.
واضاف ان الايرادات من ضريبة الدخل تبلغ 25% وهذا من اكبر التشوهات على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة رفع ضريبة الدخل وتقليل ضريبة المبيعات.
وفيما يتعلق بضرائب المناطق الحرة، قال حمزة إن القانون الجديد اعفى التصدير وتجارة التصدير من الضرائب.
من جانبه أكد مدير عام المناطق الحرة التنموية بالوكالة مشهور الطراونة، أن تجارة الترانزيت ومعاملات التنازل داخل المناطق الحرة لا تشملها تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأشار الطراونة الى ان الهدف من الاجتماع هو الاستماع الى استفسارات المستثمرين، وتنسيق عقد لقاء مع وزير المالية ومدير عام الضريبة، لنقل استفسارات المستثمرين ومطالباتهم في المناطق الحرة، والتحاور من أجل الوصول الى فهم أوضح للقانون ومدى تأثر المستثمرين بالقانون وآليات تنفيذ استيفاء الضرائب عمليا.
من جهته طالب نائب رئيس هيئة المستثمرين مروان قطيشات الحكومة بالعمل على توضيح امر ضريبة الدخل للحفاظ على اعمال المنطقة الحرة، مشيرا الى ان المنطقة الحرة في الأصل معفاة من ضريبة الدخل ويجب على الحكومة توضيح العمل للمستثمرين، لكي لا تحدث هجرة استثمارات الى خارج المنطقة الحرة.
بدورهم قال مستثمرون حضروا الاجتماع إن القانون المعدل لضريبة الدخل لا يدعم الاستثمار بأي شكل من الأشكال، بل هو طارد للاستثمارات ويؤدي الى بحث المستثمرين عن دول أخرى لإقامة أنشطتهم التجارية، مما يضعف الاقتصاد ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي المنشود.
تعليقات القراء