أردن الإخبارية – Jordan News » محليات » أموال الضمان.. عين الحكومة على مدخرات الأردنيين

أموال الضمان.. عين الحكومة على مدخرات الأردنيين

أضيف بتاريخ: 9 أبريل 2018 3:43 م

أردن الإخبارية- فريق التحرير

عبر مشتركون في الضمان الاجتماعي عن قلقهم الشديد مما يتردد عن رغبة الحكومة، التدخل بقرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في حين تصاعدت حدة التحذيرات من التدخل الحكومي في مدخرات المواطنين أو المساس بها.

وفي بيان صادر عنها، عبرت لجنة العمل النيابية عن مخاوفها من تضارب القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، حيال صلاحية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، إن “اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة”.

وما يثير الريبة والمخاوف، بحسب الفناطسة، “صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لكنه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية”.

 يحق لصندوق الاستثمار اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة

وأفاد النائب بأن “القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة”.

ورأى الفناطسة أن “الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان، و15 عاماً من إنشاء الصندوق يبعث على القلق، ويذهب باتجاهات شرعنة تدخل الحكومة بأموال المواطنين”، متسائلا “وإلا فما الحاجة لهذه التساؤلات وما أهدافها ومراميها”.

وكانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، كشفت عن أن أعداد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الضمان يبلغ نحو 200 ألف متقاعد، أما أعداد المنتسبين فهم مليون و200 ألفا.

وقالت العلي خلال استضافتها في برنامج “الأردن هذا المساء” والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن “موجودات صندوق استثمار الضمان تبلغ 9.6 مليارات دينار، فيما بدأ الصندوق عام 2003 بمبلغ مليار و600 مليون دينار أي بزيادة 8 مليارات دينار”،

9.6 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي

وشددت العلي على أن “المعلومات حول موجودات الصندوق والقرارات المتخذة بشأنه، متاحة عبر الموقع الالكتروني للصندوق”.

إزاء ذلك، رأى المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الزبيدي أن “قرار ديوان تفسير القوانين الخاص، بمنح صندوق استثمار أموال الضمان الصلاحية الكاملة في إدارة الأموال المخصصة له، واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة أي جهة مرجعية، لا يشكل خطرا على أموال الضمان الاجتماعي”.

وقال الزبيدي لـ”أردن الإخبارية” إن “تخوفات مشتركي الضمان حول أموال صندوق الاستثمار، ناتج عن عدم الثقة بالتدخل والقرارات الحكومية”، منوها إلى أن “التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر، يتم عادة من خلال الأبواب الخلفية”.

الزبيدي: تخوفات مشتركي الضمان حول أموال صندوق الاستثمار ناتج عن عدم الثقة بالتدخل والقرارات الحكومية

وأشار إلى أن “البعض يبرر للحكومة تدخلاتها في الضمان الاجتماعي، لأن نسبة 43% من المشتركين في الضمان هم من موظفي الحكومة، وحسب القانون يقع على الحكومة مسؤولية تغطية أي عجز مالي في الموازنة، من أي جهة مالية تتبع الحكومة”.

وأكد الزبيدي على أن “إيرادات الضمان تفوق الرواتب التقاعدية والنفقات الإدارية”، لافتا إلى أن “أوضاع المؤسسة مطمئنة وآمنة حتى العام 2051”.

وحول آراء مشتركي الضمان، في التحرك الحكومي تجاه صندوق الاستثمار، أعرب يحيى عوض عن “قلقه وخوفه وشكوكه، فهو يعتقد أن لعاب الحكومة يسيل على ادخارات الأردنيين”.

يخشى مواطنون من المس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي على اعتبار انها إدخارات الأردنيين 

وقال عوض الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية لـ”أردن الإخبارية”، “أخشى أن تستسهل الحكومة في ظل أزمتها المالية، مد اليد على أموال الضمان، لتجاوز أزمتها وفشلها الاقتصادي”.

أما عماد الحايك، فقد رأى أن “على مجلس النواب الالتفات لقلق المواطنين على أموالهم ومدخراتهم في الضمان، وطرح الموضوع تحت قبة البرلمان لمناقشته تشريعيا ورقابيا”.

وقال الحايك الذي يعمل في مؤسسة خاصة إن “على مجلس النواب إعادة الأمور إلى لنصابها، وتقييد الرقابة من خلال تشريعات واضحة لا تحتاج إلى تفسير قانوني”.

بينما دعا طارق المحسيري كل الجهات المعنية إلى “الحذر من تبديد أموال الضمان، والمراقبة والحذر ورفع الصوت والانتباه من الأيادي الفاسدة التي أكلت الأخضر واليابس”.
وقال المحسيري الموظف الحكومي إن “أموال الضمان خط أحمر بالنسبة للمواطنين، ولا يقبل أبدا التهاون في التعامل معها، لذلك من واجب الجهات الرقابية المختلفة حماية هذه المدخرات التي هي صمام الأمان والاستقرار”.

غنيمات: لطالما لجأت الحكومات لحل مشكلات مالية على حساب الضمان الاجتماعي

من جهتها، أشارت رئيس تحرير صحيفة “الغد”، أن كلما خرج قرار أو فتوى تتعلق بأموال الضمان الاجتماعي واستثماراتها، وضع الأردنيون أيديهم فوق قلوبهم خشية على مصير أموالهم، خصوصا أن تلك الأموال بما تمثله من تحويشة عمرهم لم تكن محصنة في عديد أوقات، ولطالما لجأت إليها الحكومات لحل مشكلات مالية على حسابهم”.

وقالت غنيمات في مقال لها تحت عنوان “أموال الضمان.. مش وقته، إن “الأردنيين لا يلامون، ففجوة الثقة واسعة وعميقة، وترميمها يحتاج إلى أكثر من حكومة تعمل بجد لردم جزء من الهوة، لذلك تراهم ينتفضون كلما استشعروا محاولات حكومية لاستخدام أموالهم أو التلاعب بها”.

وأردفت أن “موجودات صندوق استثمار أموال الضمان التي تقدر اليوم بحوالي 9.6 مليارات دينار، هي ما تبقى للناس من أمل، بعد أن اتسعت الأزمة المالية في البلاد، وزاد الدين إلى حدود خطرة”.

وأضافت أن “اليوم الشعور نفسه يسود، والأردنيون قلقون على تحويشة عمرهم، وهواجسهم تتسع بأن الحكومة ربما تفكر في الاقتراب من مدخراتهم وضمان شيخوختهم، حتى تمول بعضا من مشاريعها وتخرج من أزمة الخزينة الخانقة”.

وأنهت غنيمات مقالها بقولها إن “قصة أموال الضمان وحكاية الأردنيين مع محاولات مسؤولين ومتنفذين التطاول عليها ليست جديدة، كما أنها لا تقوم على أوهام بل على تاريخ سيئ من مسؤولين، لطالما سعوا للسطو على قرارات المؤسسة الاستثمارية، ولم يدركوا أن هذه الأموال ليست لهم”.

وكان النائب مصلح الطراونة حذر مما وصفه بـ “العبث في أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، قائلا في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إنه “إذا كانت موجودات الضمان الاجتماعي نحو 10 مليارات، فهي مملوكة للشعب الأردني”.

كما أبدى النائب عن كتلة الإصلاح الدكتور أحمد الرقب، رسالة إلى الحكومة، أكد فيها على أن “المواطن في غاية القلق من إطلاق يد وحدة الاستثمار في أموال الضمان الاجتماعي”، مشددا على أن “تلك الأموال هي ملك كامل للمواطن، وينبغي أن تحاط بكامل الاحترازات والضمانات الممكنة، للحيلولة دون تعرضها لأي اختراقات من أي جهة كانت”.

وحمل النائب، الحكومة كامل المسؤولية عن أي “انتقاص أو تراجع أو تشريعات تمس أموال الوطن والمواطن”.

بدوره، حذر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، من وجود نية لدى الحكومة بهدف وضع يدها على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال الصمادي لـ”أردن الإخبارية” إنه “في ضوء النية الحكومية المبيتة تجاه أموال الضمان، فلا بد لمجلس إدارة المؤسسة التحرك وتحمل مسؤوليته القانونية بحماية أموال الضمان”.

وناشد الصمادي مجلسي الأعيان والنواب من أجل “الوقوف في وجه النية المبيتة لدى الحكومة للسيطرة على أموال الضمان الاجتماعي”،، منوها إلى أن “ضرورة توخي الحذر من قبل الحكومة عند اتخاذ قراراتها، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن”.

تعليقات القراء